صدر في العدد 2 للجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك يحدد كيفيات وأجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها التابعة للأملاك الخاصة للدولة والتي لم تكن محل إجراءات تعيين وتحديد ومنح قانوني.
ووقع على القرار في 29 نوفمبر الماضي كل من وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات