أقرّ البرلمان الأوروبي بالأغلبية، اليوم الخميس، قراراً يطالب السلطات المغربية باحترام حرية التعبير والصحافة، معربين في الوقت نفسه عن "قلقهم" إزاء شبهات تورط الرباط في فضيحة رشاوى تهز البرلمان الأوروبي يحقق فيها القضاء البلجيكي.
وتبنى النواب، بغالبية 356 صوتا مقابل 32 اعتراضا و42 امتناعا، نصا غير ملزم يطالب السلطات المغربية "فورا" "باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام"، و"ضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات