”لن نسمح بأقل من 15 مليون سنتيم للمتر المربع”

أكد وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، أن الحكومة ماضية في تطبيق حق الشفعة على مصنع ميشلان بباش جراح، لكون السعر الذي اقترحته المؤسسة الفرنسية لم يرتفع إلى المستوى الحقيقي للقطعة الأرضية التي يتربع عليها المصنع، وهو ما يجعل الصفقة في حال ما تمت بيعا بثمن زهيد لا يجيزه القانون.وقال بن يونس في لـ “الخبر”، إن موقف الحكومة ثابت ولم يتغير في الموضوع، خاصة أن نشاط المؤسسة قد زال نهائيا، بعد تفكيك القوالب التي كانت تنتج العجلات المطاطية. وينص القانون على أن تطبيق حق الشفعة يكون في حالتين فقط هما: زوال النشاط الاقتصادي أو البيع بثمن منخفض جدا، والحالتان تنطبقان على مصنع “ميشلان الجزائر” الذي أغلقت به الأبواب وسُرح 164 من عماله، علاوة على أنه معروض بثمن زهيد ولا يناسب قيمته السوقية الحقيقية. وأوضح بن يونس أن السعر الحالي الذي تعرض به ميشلان مصنعها للبيع محدد بقيمة 170 مليار سنتيم، لمساحة تمتد على 15 هكتارا (1500 متر مربع)، ما يعني عمليا أن المتر الواحد سيباع بحوالي 11 مليون سنتيم، في باش جراح التي تعد منطقة استراتيجية من حيث موقعها في العاصمة.وأضاف الوزير أن سعر المتر المربع في تلك المنطقة لا يمكنه أن يكون أقل من 15 مليون سنتيم، ما يوضح أن شركة ميشلان لم تعرض السعر الحقيقي للمصنع، في وقت تعد الجزائر في أمسّ الحاجة للعقار الصناعي في إطار إستراتيجية الحكومة الرامية إلى إعادة تصنيع الجزائر.وتحاول الشركة الفرنسية بهذا السعر إتمام صفقتها بأسرع وقت ممكن والانصراف من السوق الجزائرية، لكن الحكومة رفضت هذا القرار باستعمال الترسانة القانونية التي أدرجت في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، فيما اصطلح عليها بإجراءات “الوطنية الاقتصادية”، التي يعد قانون الشفعة من أبرزها. ولفت الوزير إلى العرض الذي قدمه أحد المتعاملين الوطنيين لشراء المصنع من أجل تحويل القطعة الأرضية إلى جامعة ومستشفى ومركز تسوق، لا يمكنه أن يتجسد في الوقت الحالي، على اعتبار أن القانون في الجزائر يمنع إنشاء جامعات خاصة، كما لم تتلق وزارة الصحة أي طلب لإنشاء مستشفى جامعي.وكان مجمع سيفيتال الجزائري،  قد أبدى تحمسه لشراء المصنع بالسعر الذي عرضته ميشلان. وعرض مالكه رجل الأعمال يسعد ربراب إقامة مستشفى أمريكي بمقاييس دولية، إضافة إلى إنجاز مدرسة عليا لإدارة الأعمال، ومدرسة للتكوين في المجال شبه الطبي، ومدرسة ابتدائية وثانوية ومركز تجاري، تفوق طاقة التشغيل بها 3500 منصب شغل.