قررت الحكومة اعتماد مراجعة عميقة لمقاربتها لاسترجاع الأموال المنهوبة من خلال وضع فئة من المتورطين في كذا قضايا تحت الرقابة القضائية بدل السجن لإتاحة فرصة أمامهم لإعادة الأموال والعائدات قبل اللجوء إلى محاكمتهم، وفق ما استفيد من مصادر في مجلس الأمة خلال مناقشة مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى لجنة الشؤون القانونية.
وأبلغ وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أول أمس الخميس، أعضاء اللجنة بأن من الإصلاحات الجاري تجهيزها على قانون الإجراءات الجزائية "توسيع مجال الرقابة القضائية (مرحلة ما قبل المحاكمة)، عبر وضع أشخاص متورطين في قضايا نهب وتحويل أموال عمومية تحت الرقابة بدل السجن فيما يجري العمل معهم على إعادة ما تم نهبه" أي العقارات والأموال دون تقديم تفاصيل إضافية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات