38serv
بعد سنوات من "تغوَل" بعض أصحاب المال الفاسد الذين لا يترددون في المتاجرة بقوت الجزائريين كلما أتيحت لهم الفرصة، أعلنت السلطات العمومية حربا قانونية ضدهم تمثلت في إصدار قانون جديد، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، أطلق عليه بقانون محاربة المضاربة غير المشروعة والذي بدأ تطبيقه رسميا خلال سنة 2022، بتسليط أشد وأقصى العقوبات على المتورطين في هذه الجرائم تصل حتى السجن المؤبد.
لم يتعاف الجزائريون من تداعيات أزمة انتشار وباء كورونا وما ترتب عنها من ندرة بعض السلع والمواد الأساسية والأدوية المستعملة في مكافحة كوفيد-19 حتى وجدوا أنفسهم في مواجهة تقلبات جديدة من ندرة في زيت المائدة وغياب مادة السميد ثم أزمة أكياس الحليب المدعم وبعض المواد الاساسية الاخرى...وجميعها لم تكن بسبب إجراءات الحجر المنزلي وغلق الحدود الدولية وإنما كانت مجرد أزمات "مفتعلة" تقف خلفها عصابات إجرامية صارت تترصد لاغتنام الفرص واستغلال الازمات لممارسة المضاربة غير المشروعة لتوفير أموال على حساب بطون الجزائريين.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات