معركة في البرلمان بسبب التبرعات

لم تتبن اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، غالبية اقتراحات النواب لتعديل قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وفق مندوبي أصحاب مقترحات التعديل، وسط توقعات بأن تشهد جلسة المصادقة، اليوم، معركة طاحنة في ظل تمسك قطاع منهم بها.

وعلمت "الخبر" من مندوبي مقترحات، أن اللجنة اكتفت خلال مناقشة التعديلات مع أصحابها بقبول التعديلات اللغوية والاصطلاحية وتلك التي لا تمس بتوازن المشروع ومواده المفتاحية، فيما رفضت إعادة النظر في أحكام وردت في المشروع أو عدّلتها هي، فلم تقبل ثلاث مقترحات لإعادة النظر في أحكام المادة الفرعية 5 مكرر 5 التي تفرض قيودا على تمويل المنظمات غير الربحية، كالجمعيات الدينية والمنظمات الخيرية، منها مقترح إلغاء البند الأخير من هذه المادة التي تفرض على الجمعيات قبول أي تبرعات للحصول على رخصة من الوزارة المعنية، ولقيت في هذا السياق مساندة ممثلي الحكومة الذين تابعوا جلسة عرض ومناقشة التعديلات، حيث تم التسويق إلى أن الجزائر ملزمة بالقيود على شفافية التمويل والمعاملات المصرفية تطبيقا لقواعد مجموعة العمل المالي (غافي) بما يتيح لها مستقبلا التوقيع على اتفاقيات.