لا شفافية دون رقمنة

رغم الإرادة المعلنة للسلطات العمومية، يبقى تخلف الرقمنة العائق الرئيسي في تطور البلاد، وفي تحديد من يدفع الضريبة على الثروة، وتجسيد العدالة الضريبية، ومن يستفيد بالتالي من دعم التحويلات الاجتماعية.

تصطدم المساعي أساسا بعدم تحمس المسؤول التنفيذي الصغير والمشرف على العملية للتغيير، ورفض التكيف مع متطلبات المرحلة، وقلة إدراك أهمية الرقمنة، وتكليف المتخصصين بذلك، فهي نقيض لقيمه ولثقافته ولوجوده أحيانا.