التمس النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافدا في حق المتهمين في ملف الوزيرة السابقة خليدة تومي.
وطالب النائب العام بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافدا ومليون غرامة نافدة، مع مصادرة الأملاك لكل من خليدة تومي و المفتش العام السابق بنفس الوزارة بن بليدية عبد الحميد.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات