التمس، اليوم الخميس، وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة في حق وزير المالية السابق محمد لوكال.
ويتابع لوكال في قضية تتعلق بإبرام 3 اتفاقيات بين البنك الخارجي الجزائري ومكتب دراسات أجنبي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات