اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على وضع حد أقصى لأسعار الغاز، بموجب خطة متفق عليها، يبدأ تطبيق سقف الأسعار من 15 فيفري 2023 إذا تجاوزت الأسعار 180 أورو لكل ميغاوات ساعة لمدة 3 أيام، إلا أن هذا الإجراء الذي يتناقض مع قواعد السوق أثار ردود فعل متحفظة لدى الدول المصدرة، حيث أكدت الجزائر على لسان وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن الجزائر لا تدعم فكرة تسقيف الأسعار مهما كانت الظروف، وأن "أسواق الطاقة يجب أن تبقى حرة لمواصلة الإنجازات والاستثمارات في المنبع".
وكانت خطة المفوضية الأوروبية تقوم على وضع سقف لأسعار المشتقات في تعاقدات الشهر المقبل، في بورصة "تي. تي.أف"، الموجود مقرها في هولندا والتي تُعَدّ معياراً للأسعار في أوروبا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات