أوقفت السلطات التونسية رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض، على خلفية ما يسمى "قضية التسفير"، فيما اتهمت حركة النهضة الرئيس قيس سعيد بالسعي للتغطية على فشل الانتخابات التشريعية، وإعادة توجيه أنظار التونسيين باعتقال العريض بصفته وزير داخلية سابق.
وقرر قاضي التحقيق في قطب مكافحة الإرهاب، الذي يتولى التحقيق في قضية شبكات نقل وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب، إيداع علي العريض بصفته وزير داخلية أسبق السجن، بعد يوم من استنطاقه في القضية، وشغل العريض منصب وزيرا للداخلية في حكومة الترويكا عام 2012، قبل أن يترأس الحكومة نهاية جويلية 2013 .
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات