تم وضع حيز الخدمة، ابتداء من تاريخ 11 ديسمبر الجاري النظام المعلوماتي الخاص بالمتابعة المستمرة للحالة المالية لكل بلدية عند نهاية كل شهر، حسبما ورد اليوم الإثنين، في بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وأكد البيان، أنه "في إطار المجهودات المبذولة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في مجال عصرنة التسيير المحلي، ومن أجل ترسيخ مبدأ الشفافية في تسيير الأموال العمومية وتحقيق النجاعة والفعالية في تنفيذ الميزانية، تم وضع حيز الخدمة، ابتداء من تاريخ 11 ديسمبر 2022 لنظام معلوماتي خاص بالمتابعة المستمرة للحالة المالية لكل بلدية عند نهاية كل شهر".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات