من المنتظر أن يتم الإفراج عن المشروع الجديد لقانون المرور الذي سيحل محل القانون رقم 01- 14 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، وجاء فيه مجموعة من التعديلات شملت الرفع من قيمة الغرامات الجزافية والإبقاء على الجنح الواردة في النص الساري، مع مراجعة أحكامها بتشديد العقوبات المقررة لها وإعطاء الوصف الجنائي لبعض الأفعال الخطيرة، مع منح المخالف إمكانية السير دون رخصة عشرة أيام في حالة سحبها.
وتضمن المشروع الذي عرضه وزير العدل حافظ الأختام سابقا، أمام لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني، أحكاما ردعية صارمة ضد المخالفين للقوانين الجديدة والمخلين بالسلامة المرورية، حيث جاء فيه إعطاء الوصف الجنائي لبعض الأفعال الخطيرة، على غرار المناورات والسياقة تحت السكر أو تأثير المخدرات والسرعة الجنونية وغيرها من الأفعال، فضلا عن تجريم بعض الأفعال الأخرى كرفض الانصياع وتسليم رخصة السياقة لعون الأمن عند التوقيف.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات