اتخاذ الاجراءات القانونية ضد أصحاب المحلات واضعي الحواجز

ترأس والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، على مستوى قاعة الاجتماعات بمقر ولاية الجزائر، اجتماعا خصص لدراسة عدد من الملفات.وحسب بيان للولاية، فتعلق الأمر بوضعية البيئة والتهيئة الحضرية في العاصمة، وتنقية وإعادة تهيئة بحيرة الرغاية.ومن التعليمات التي أسداها المسؤول، إحصاء الحواجز الفوضوية، الأعمدة، والسلاسل التي توضع في الطريق العام وأمام المحلات التجارية والمنازل بصفة غير شرعية والقضاء عليها مع التطبيق الصارم للقانون في مثل هذه الحالات.