التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، عقوبة 15 سنة حبسا نافذا في حق الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد.
كما تم التماس نفس العقوبة في حق الأمين العام السابق لذات الوزارة مصطفى كريم رحيال وكذا التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق المدير السابق للوكالة الوطنية للسدود المتهم الفار قالي عبد الناصر مع إصدار أمر بالقبض الدولي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات