أمر قاضي التحقيق لدى القطب الاقتصادي والمالي المختص بمحكمة سيدي امحمد، بإيداع أربعة أشخاص الحبس المؤقت كلهم إطارات سابقة بالوكالة الوطنية للشباب والترفيه التابعة لوزارة الشباب والرياضة.
كما تم وضع 40 شخصا تحت الرقابة القضائية من بينهم متعاملين ابرموا صفقات مع الوكالة، واستفاد 40 آخرين من الإفراج المؤقت والإفراج المطلق للبعض منهم مع الاحتفاظ بهم كشهود.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات