تُرشح أسعار السيارات الجديدة في السوق الوطنية لتنخفض بشكل محسوس مع بداية السنة المقبلة، تزامنا مع دخول أول الحصص من السيارات المستوردة من قبل الوكلاء المعتمدين، باعتبارها الخطوة التي من شأنها أن تضفي التوازن "المفقود" على معادلة العرض والطلب، في ظاهرة أدت إلى وقت ليس ببعيد إلى التهاب غير مسبوق في أسعار السيارات.
وحسب التوقعات التي نشرتها المواقع المتخصصة في مجال بيع السيارات، بناء على مراسلات من قبل الموزعين الرسميين وممثلي العلامات المصنّعة، فإنّ أسعار السيارات ستتراجع بحوالي 30 في المائة على الأقل، بالمقارنة مع الأسعار المسجلة خلال الأشهر القليلة الماضية، وبالتالي فإنها ستعود إلى مستوياتها الطبيعية إلى حد كبير. بينما سيعرف السوق نوعا من الضبط، من شأنه أن يغلق الطريق أمام الممارسات المتعلقة بالمضاربة والوسطاء.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات