التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة عقوبات تتراوح ما بين 12 و 15 سنة حبسا نافذا في حق الوزراء الأولين السابقين، أحمد أويحيى، عبد المالك سلال ونور الدين بدوي لمتابعتهم في قضايا ذات صلة بالفساد.
وقد التمس وكيل الجمهورية 15 سنة حبسا نافذا في حق كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، فيما جرى التماس 12 سنة حبسا نافذا مع إيداع في الجلسة في حق الوزير الأول السابق نور الدين بدوي المتابع في قضية فساد عندما كان واليا على ولاية قسنطينة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات