إلغاء عقوبة الإعدام.. ملف يعود ويختفي من الساحة

قدّم مكتب زياري الذي كان يرأس البرلمان، إلى الحكومة في 2009، مشروع مقترح قانون لإلغاء الإعدام، اقترحه حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي)، وهي أول مرة يصل فيها النقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعيات الجزائرية إلى أروقة المؤسسات الرسمية. وكان لا بد من رد الحكومة على هذا المقترح، خصوصا وأنه تزامن يومها مع الجدل القائم منذ عام بين العديد من السياسيين والحقوقيين وعلماء الدين حول إلغاء عقوبة الإعدام، وأعلنت حكومة أويحيى يومها، رفضها لمقترح قانون في البرلمان يلغي عقوبة الإعدام، مبررة موقفها باعتبارات اجتماعية وأخرى ذات علاقة بمكافحة الإرهاب والجريمة.

ردت الحكومة رسميا وكتابيا، يومها (جوان 2009)، برفض إلغاء عقوبة الإعدام كما سبق أن ورد في اقتراح القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، الذي تقدّم به يومها نائب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، علي براهيمي. وقالت الحكومة في ردها، إن موقفها الرافض لإلغاء عقوبة الإعدام تمليه ثلاث اعتبارات أساسية، أولها أرجعته إلى موقف الرأي العام "الرافض" للفكرة، حيث قالت "إن الرأي الغالب لدى مجتمعنا لا يمكن أن يقبل في الوقت الراهن إلغاء عقوبة الإعدام". وأضافت "إن تعزيز مكافحة الإرهاب يقضي بضرورة الإبقاء على هذه العقوبة، كما أن إلغاءها في وقت التزمت فيه الدولة بمحاربة كل أشكال الجريمة، قد يفسر على أنه تهاون إزاء الجريمة". كما جاء في رد الحكومة في نقطة ثالثة، أن التعديلات المتتالية لقانون العقوبات التي صادق عليها المجلس الشعبي الوطني خلال هذه السنوات الأخيرة "قد نصت على إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لعدد من الجرائم واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد وفي مختلف هذه المناسبات، فقد أبقى المشروع على عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم الأكثر خطورة".