القرآن الكريم وأثره في الإدارة الإسلامية

 تنقسم مصادر التّشريع في الإسلام إلى نوعين: أحدهما المصادر الأصلية وهما القرآن ثمّ السُّنَّة وثانيهما المَصادر التبعية أو الاجتهاد بالرأي، وتشتمل على قول الصّحابي والإجماع والقياس والمصالح المُرسلة والاستصحاب وسدّ الذّرائع.والإدارة من الأمور الّتي أجمل اللّه سبحانه وتعالى الحديث عنها في القرآن وترك بيان الباقي للسُّنَّة النّبويّة، ثمّ للاجتهاد فيما لم تُبَيِّنُه السُّنَّة، رغم أنّه حدّد لها مهام ثابتة لا تَحيد عنها، وإلاّ فهي إدارة تعسُف وفساد.ومن هذه المهام نشر الدِّين الإسلامي بالحكمة والموعظة الحسنة، وبالسّيف عند الضرورة، دِفاعًا عن العقيدة وأهلها ودرءًا للاستبداد واستعباد خلق اللّه، ثمّ تنفيذ شريعة اللّه في أرضه، قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُون} الذَّاريات:56، ثمّ إدارة المرافق العامة في الدولة، قال سبحانه: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُم أمَّةً وَسَطًا لِتَكونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ويَكُون الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} البقرة:143، ثمّ تحقيق التّنمية الإسلامية الشّاملة.فعلى ضوء هذا التّوجيه الرّبّاني، يجب على الدولة الإسلامية أن تكون وسطًا كما أمر اللّه سبحانه وتعالى، تعطي للقطاع العام ما يجب أن تضطلع به، وتعطي للقطاع الخاص ما يناسبه، وتراعي في كلّ ذلك حاجيات العباد وظروف تطوّر البلاد، وتقيم التّوازن بين القطاعين بلا تفريط ولا إفراط.