38serv
شرعت مصالح دواوين الترقية والتسيير العقاري في التحقيق في السكنات التي سلمت في إطار الصيغة السكنية العمومي الإيجاري (سوسيال) وبقيت شاغرة أو تم تأجيرها من طرف المستفيدين منها لأشخاص آخرين بطريقة غير قانونية، وذلك قبل الشروع في إجراء تجريد أصحابها منها.
علمت "الخبر" من مصادرها المطلعة أن العملية ينتظر أن تشمل البرنامج السكني المعروف بتسمية "السكن الاجتماعي"، الذي يعتبر صيغة إيجارية وليس تمليكية، موجهة للمواطنين من ذوي الفئات الهشة الذين لا يزيد دخلهم الشهري على الـ24 ألف دينار.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات