الضريبة على الثروة.. الملف الحاضر الغائب

عادت الحكومة لتفتح من جديد ملف أثرياء الجزائر، بإعلان وزير المالية جمال كسالي، أول أمس، أمام نواب البرلمان عزم السلطات العمومية على إعادة تفعيلها وتطبيقها ابتداء من السنة المقبلة، من خلال تسليط الضوء على ممتلكات أغنياء الجزائر وإخضاعها للضرائب. ويأتي هذا القرار في إطار إعادة النظر في سياسة التحصيل الجبائي بغية تحقيق العدالة الجبائية بين أغنياء الجزائر وفئات المجتمع من ذوي الدخل المحدود.

وتعمدت الحكومات المتعاقبة، طيلة العقدين الماضيين، إسقاط مقترح إدراج ضريبة على الثروة، مقابل الإبقاء على سلم ضريبي تم العمل به لحوالي عشرين سنة، والذي كان يعتمد بالدرجة الأولى على الموارد المالية المتأتية من اقتطاعات أجور العمال والتي فاقت آنذاك ما قيمته 800 مليار دينار سنويا، ليقرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إعادة النظر في السلم الضريبي بإلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي لشريحة الفئات من ذوي الأجور المتدنية الأقل من 30 ألف دينار.