تحوّلت أكياس الحليب المدعم إلى ظاهرة تتكرر في كل مرة بوجه جديد، ففي الوقت الذي كانت وراء أزمة ندرة تدفع بالمواطنين إلى تنظيم طوابير مع صلاة الفجر أمام المحلات لاقتنائها بسبب نقص كمياتها، أصبحت اليوم مصدر خسارة لأصحاب المحلات، وهذه المرة لسبب آخر، وهو الفائض المسجل عند عدد مهم من التجار، مع هاجس التعرض للعقوبات الذي يخيفهم حتى من تحزينها، لترتفع أصواتهم محتجين ومطالبين الجهات المعنية بإيجاد حل لأزمة تلوح في الأفق سيدفع ثمنها التاجر والمستهلك معا.
تعالت أصوات عدد من التجار في الآونة الأخيرة حول ما أصبحوا يتكبّدونه من خسائر بسبب بيعهم لأكياس الحليب المدعم، فالقوانين الصارمة حول المضاربة التي جعلت من الحليب يباع في المحلات، فحسب، دون استعمالها من قبل بعض المتعاملين في صنع مشتقات الحليب، أو حتى توجيه الحليب المدعم للمقاهي التي منعها القانون من بيع أو استعمال الحليب المدعم، أدت جميعها إلى تحقيق اكتفاء لعدد مهم من المناطق، سيما كبريات المدن، بعد أن أصبحت أكياس الحليب لا تتوفر بشكل يومي في المحلات فقط ولا يصطدم المواطن بصعوبات في الحصول عليها، فحسب، بل تعدتها أن أصبحت تصنع مشاهد يومية أمام المحلات بصناديق مملوءة عن آخرها إلى غاية ساعات متأخرة من الليل، في مشاهد تؤكد كساد المنتوج الذي سيتعرض للتلف لاحقا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات