"قضايا حجز المركبات والشاحنات تتم وفق إجراء قانوني"

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن قضايا حجز المركبات والشاحنات للمواطنين، هو إجراء "قانوني وقضائي محض"، إلا أن التشريع يمنع الأمر به إلا في حالات محددة، نافيا وجود قضايا انتهت ببراءة أصحابها وبقاء مركباتهم تحت الحجز.

وأوضح طبي، خلال جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن "حجز المركبات والشاحنات، هو إجراء قانوني وقضائي محض يمنع التشريع الأمر به إلا في حالات محددة"، نافيا في ذات السياق "وجود قضايا انتهت ببراءة أصحابها وبقاء مركباتهم تحت الحجز"، وفي حالة وجود حالات مماثلة، طالب الوزير تبليغه بها لدراستها حالة بحالة.