تعدت مطالب الحقوقيين بالمغرب مرحلة الانتقادات الموجهة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى الدعوة الملحة بضرورة تدخل المجتمع المدني والمنظمات والهيئات الحقوقية، لحمله على وقف ممارساته إزاء ظاهرة الفساد التي جمد ملف محاربتها ووفر بالمقابل الغطاء والأرضية لهذه المعضلة وللرشوة ولنهب المال العام.
وجاء موضوع سحب الحكومة لمقتضيات الإثراء غير المشروع ليثقل ملف الرجل وتاريخه في الثراء والاحتكار خاصة في مجال المحروقات، في بلد يعيش على وقع اتساع الفقر وانحصار الطبقة المتوسطة جراء الغلاء، دفعت إلى اعتبار الفقر بالمملكة "جريمة سياسية يرتكبها النظام القائم".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات