أشاد عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني بما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2023 من تدابير خاصة تلك المتعلقة بتحفيز الاستثمار ورفع الأجور ومنحة البطالة والتقاعد، واعتبروا أن هذه التدابير قادرة على بعث الديناميكية المنشودة.
و ثمن بعض المتدخلين رفع ميزانية الدولة، وحثوا على اتخاذ إجراءات مصاحبة لها لاسيما فيما يخص استكمال الرقمنة وذلك من أجل تدارك التأخر ومواكبة الإقلاع الاقتصادي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات