ملاحظات حقوقيين حول تقرير الجزائر في مجلس حقوق الإنسان

أثار تقرير وزير العدل، عبد الرشيد طبي، حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر الذي عرضه أمام نظراء مجلس حقوق الإنسان الأممي، يوم الجمعة الماضية بجنيف في سويسرا، ردود فعل حقوقيين ونشطاء، أبرزهم المحامي بوجمعة غشير، وذلك على خلفية ما يعتبره إسهاب عضو الحكومة في الشق النظري والقانوني وتغافله عن واقع تطبيق هذه النصوص، بوصفه المستوى الذي يكون في العادة محور النقاش.

يتفاعل الحقوقي غشير مع مضمون التقرير الذي قدمه وزير العدل عبد الرشيد طبي، لكنه يشترط في البداية وضع المتابعين في الإطار القانوني والأممي للإجراء الذي جرى في جنيف، قائلا إن عرض الجزائر تقريرها الدوري الحقوقي يأتي في إطار إظهار مدى التزام الدول بمضمون العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه ووافقت على أن تكون محل انتقاد من أي طرف في هذه الشأن، تطبيقا للمادة 41 من العهد المذكور.