أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأحد، أن مشروع القانون العـضوي 18-15 المتعـلق بـقـوانين الـمالية ليس منفـصلا عـما يحدث من تجـدد في النظرة الشاملة التي حددتها الالتزامات 54 لرئيس الجمهـورية عبد المجيد تبون.
وأضاف بوغالي بأن هذا الـتجـديد يعـني كـسـر النمـطية في الـتسيـير، وفـتح أبواب الـتـنافـس، وإضفاء الـمرونة والشـفافـية، ليكون تقـييم الأداء دقـيقا، وهـو الأمر الذي بات واضحا من خلال ترسانة القـوانين التي تكيفـت والتي ستتكيف مع الدستور.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات