سيكون الأسبوع المقبل ذو حملة احتجاجية ثقيلة على حكومة عبد العزيز أخنوش، بعد انتشار الاضرابات، التي تكاد لا تستثني أيا من القطاعات، بسبب الاجراءات الضريبية الجديدة في مشروع قانون مالية 2023، الى جانب غلق السلطات باب الحوار.
فبعد أن شلت الإجراءات الضريبية الجديدة، قطاع العدالة في المملكة، بعد الاضراب الذي وقعه اصحاب الجبة السوداء على مدى يومين، قررت بعض جمعيات القطاع الى جانب جمعية هيئة المحامين بالدار البيضاء، مواصلة الاضراب القائم الى غاية نهاية الأسبوع الجاري.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات