اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بـ"مطالب ملحة" تتضمن الدعوة إلى تسقيف تسعيرة الكشف لدى الطبيب الخاص، بعد أن بلغت مستويات قياسية "مبالغا فيها" في بعض التخصصات. وتزامن هذا "المطلب الشعبي" مع الإجراءات الشجاعة التي أقرتها السلطات العمومية لرفع الغبن والضغط عن الجبهة الاجتماعية، خاصة في المجال الصحي ومنظومة الأجور. وإن كانت تبريرات عمادة الأطباء لارتفاع التسعيرة تصب في اتجاه هاته الفئة، إلا أن العجز الكبير الذي يعانيه القطاع العمومي في كثير من التخصصات وانعدام الوسائل وما نتج عنهما من هروب المرضى إلى الخواص "مكرهين"، يحتم مراجعة جذرية لمنظومة تسعيرات ليس فقط الأطباء بل كل أصحاب المهن الحرة.
وفي هذا السياق فند عميد الأطباء، الدكتور محمد بقاط بركاني، وجود أي نية لتسقيف تسعيرة الكشف لدى الأطباء الخواص وانتقد الأطراف التي تحاول، حسبه، "الترويج" لهذا الطرح، كونه "مستحيلا" ولا يمكن أن يتحقق إلا في إطار التعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي لتعويض المريض نسبة من تكاليف العلاج، ودعا في هذا الإطار المرضى الذين يشتكون من ارتفاع التسعيرة إلى التوجه نحو القطاع العمومي بدل "محاكمة" الطبيب الخاص واتهامه بـ"الجشع"، "فهو يمارس مهنة حرة غير قابلة للتسقيف ويواجه نفس الأزمات الاجتماعية مع تدني القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات