فصل مجلس قضاء بسكرة، أمس، في قضية مشروع قاعة الاجتماعات المحاذية لمتحف المجاهد وصفقة الناموس التي توبع فيها الأمين العام السابق للولاية وعدد من الإطارات التنفيذية، حيث وجهت لهم تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع. وللإشارة فإن هذه القضية، التي حركها مجلس المحاسبة، تورط فيها 9 إطارات منهم الأمين العام السابق للولاية، الذي يتقلد نفس المنصب بڤالمة، ومدير الإدارة المحلية السابق الذي يشغل نفس المنصب بعنابة، إضافة إلى مدير السكن الأسبق ومدير وإطار من شركة المراقبة التقنية “سيتاب”، والمقاول الذي أنجز المشروع و3 مهندسين، إضافة إلى مورد من غرداية فاز في الانتخابات التشريعية الماضية بمقعد في البرلمان. وللعلم، فإن محكمة بسكرة سبق وأن أدانت المتهمين بأحكام متفاوتة بالحبس النافذ والموقوف، قبل أن يلزم مجلس القضاء بإعداد خبرة مضادة في ثلاثة اختصاصات.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات