صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، بالأغلبية على الأمر 22-01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، والذي تضمن مجموعة من التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وإجراءات تحفيزية لدعم القطاعات المنتجة كالفلاحة.
وجرى التصويت في جلسة علنية، ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات