بعد انتهاء الجزائر من استضافة مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، واجتماعات وزراء الخارجية والمندوبين الدائمين، والخروج بوثيقة "إعلان الجزائر"، تتجه التساؤلات حول الأدوات القانونية والإجرائية التي تتيح تنفيذ المخرجات، وإسقاطها على الواقع، حتى لا تظل كلاما لا يشعر به المواطن العربي.
يجري الحديث حاليا، منذ أن انتهت قمة العرب، حول مدى قدرة الدول المجتمعة في الجزائر على تنفيذ ما خرجت به من توصيات أو قرارات، وحول طبيعة الآليات التي يوفرها ميثاق جامعة الدول العربية لإضفاء الواقعية على قراراتها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات