التكتلات الجهوية ضرورية لمواجهة العولمة المالية

 قال بول توتيلا، المستشار لدى وزارة الثقافة الفرنسية، إن “ظاهرة العولمة قللت من دور الدولة، فأفقدتها هيمنتها وقوتها، رغم أن الدولة نفسها هي التي مكّنت العولمة من الوجود”، موضحا بأن  ثنائية “الدولة والعولمة”، ينظر إليها من زاوية أن النظام اقتصادي لا يقوم على حدود معينة، ويخضع للتوسع، بينما تخضع الدولة لحدود مضبوطة، وهذا الفرق هو الذي صنع الوضعية الحالية التي تمتاز بهيمنة واضحة للقوى المالية. واعتبر بول توتيلا أن النظام الاقتصادي العالمي، حاليا، يعتبر نظاما ماليا، بعد أن كان رأسماليا، فرض عولمة من نوع خاص لم يسبق للعالم أن عرف مثيلا لها. وأوضح توتيلا، في محاضرة ألقاها أول أمس، بنزل “هلتون”، بالجزائر العاصمة، ضمن سلسلة ندوات مركز الدراسات الإستراتيجية الشاملة، بأن “العولمة اليوم تعتبر عولمة مالية أولا وقبل كل شيء، وهي نتاج نظام مالي معولم جدا، وضيق، حيث توجد عبر العالم، اليوم، تسعة وعشرون مؤسسة بنكية، يؤدي إخفاق إحداها إلى تدهور الاقتصاد العالمي برمته”. ويعتقد توتيلا أن العولمة هي نتاج مؤسسات صغيرة لها مجالس إدارة صناعية ومالية تعمل على مستوى عالمي، وتملك سهولة التحرك من بلد إلى آخر.وأمام انتشار ظاهرة العولمة المالية، ذكر المحاضر أن الدولة أصبحت تعرف وضعية إستراتيجية خاصة، في عالم تسيطر عليه الهيمنة الأمريكية التي يصعب نكرانها، مع هيمنة الدولار الأمريكي. وبخصوص هذه الظاهرة، قال توتيلا: “يجب أن نعترف بأن هيمنة الدولار الأمريكي تحملها قوة عسكرية قادرة على التدخل في أي مكان عبر العالم”، موضحا بأن أمريكا أصبحت تسير وفق خطاب إمبراطوري بدأ منذ أحداث 11 سبتمبر 2001. وتوقف المحاضر عند نظرية “الفوضى الخلاقة” التي أوجدها بول فولفوفيتز، وطبّقها جورج بوش الذي يعتقد أن تحويل العالم العربي الإسلامي إلى حالة من “الفوضى” هو الوحيد القادر على ضمان انتقال الديمقراطية إلى هذه المنطقة.