الإفراج المؤقت لرئيس بلدية بوقرة

أفرجت نهاية الأسبوع غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء البليدة، عن رئيس بلدية بوقرة بشكل مؤقت، بعد قبول طلب الإفراج، الذي تقدم به دفاع المتهم، بعدم تطبيق أحكام قضائية، تعلقت بملف سوق الجملة للخضر والفواكه.

عملية الإفراج أثارت اهتمام الرأي العام المحلي، خاصة تبعا للجدل الذي أثير حول حبس "المير"، و الذي كان محل متابعة وشكوى من مسير سوق الخضروات والفاكهة السابقة، والتي جاءت تبعا لصفقة تأجير السوق في شهر أوت الماضي بمبلغ زاد عن الـ60 مليار، واعتراض المسير السابق ضد عملية تنصيب المسير الجديد، لمطالبته بتنفيذ حكم قضائي قضى بتعويضه عن الفترة التي تعطل فيها السوق  بسبب انتشار جائحة فيروس كوفيد 19، والتي سبق وأن اعترف في حديث مع "الخبر" أنها لا تقل عن 6 أشهر، إلا أن ذلك لم يحدث على اعتبار أن الحكم القضائي لم يكن واضحا، وأن " المير" المفرج عنه، صرح بدوره لـ"الخبر" وقتها أنهم رفعوا قضية جديدة على العدالة لأجل توضيح "كيفية وشكل" التعويض، إن كان نقدا أو تمديد فترة تأجير السوق، لكن الأحداث تسارعت وتطورت وعرفت منحنيات أخرى، خاصة مع ملف "الابتزاز" و المساومات والتهديد عبر صفحات افتراضية الكترونية، مست رجال مال وأعمال ومستثمرين، والتي نجم عنها مرحليا  إلقاء القبض على شخصين، وإحالتهم على التحقيق القضائي في انتظار محاكمتهم، والكشف عن تفاصيل جديدة في الملف، والذي تفجر عقب صفقة تأجير سوق الجملة بـ"الرافيغو ".