قدم عبري صالح المدير العام بالنيابة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، توقعات إغلاق مطمئنة لعام 2022 أبرزها ارتفاع مداخيل الجباية واستعادة النشاط التجاري وكذا انتعاش المداخيل البترولية لاسيما بعد الخروج من آثار أزمة كوفيد.
وأضاف المدير العام للخزينة، في بيان نشره المجلس الشعبي الوطني، خلال دراسة مشروع قانون المالية 2023، من قبل لجنة المالية والميزانية في البرلمان، برئاسة لخضر سالمي، بأن الإيرادات الضريبية حققت عام 2022 فائضاً قدره 1751 مليار دينار، مضيفا بأن اللجوء إلى المديونية لا يدعو إلى القلق موضحا بأنه من أصل 160 مليار دينار من المديونية فإن الدين الخارجي لا يمثل سوى 0.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات