كشفت المديرة العامة للضرائب عبد اللطيف أمال، أنه تم إدراج تدابير جبائية جديدة بمشروع قانون المالية 2023.
وأفادت عبد اللطيف خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة الأحكام الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية 2023. بجل التدابير الجبائية المقترحة، والتي تندرج في إطار مواصلة التجسيد التدريجي للتوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية للإصلاح الجبائي المنعقدة خلال صائفة 2020، والتي تعلقت بإصلاح المنظومة القانونية الجبائية وتعزيز الأمن القانوني وتشجيع الإدماج الضريبي وتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات