“الزعامة” تشعل فتيل حرب العصابات بأحياء العاصمة

كشفت دراسة حديثة لمكتب الأمن العمومي بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني في الجزائر، أن أسباب حرب العصابات بين الأحياء ترجع إلى الرغبة في الزعامة بين المرحّلين الجدد إلى الأحياء السكنية أو البيوت القصديرية المجاورة لها.قال مدير مكتب الأمن العمومي، النقيب بوقرزي مراد، في رده على سؤال “الخبر”، خلال ندوة صحفية، أمس، بالعاصمة، إن الدراسة شملت الأحياء التي عرفت أعمال شغب في الآونة الأخيرة، لاسيما حي حوش الميهوب ببراقي وعين المالحة بعين النعجة، وأظهرت أن الصدامات المسجلة اندلعت لأسباب تافهة، وتطورت بتضامن بين شباب الحي والمرحّلين الجدد، لتتحول إلى مشادات استعملت فيها مختلف الأسلحة البيضاء والزجاجات الحارقة.كما أشار المتحدث إلى أن أعمال الشغب غالبا ما تحدث في الفترات المسائية إلى غاية وقت متأخر من الليل، يكون أطرافها من فئة الشباب، خاصة البطالين منهم، وذوي السيرة السيئة والسلوك العدواني، والذين يصعب التحاور معهم، سواء من طرف مصالح الأمن أو عقلاء الأحياء، بالإضافة إلى غياب السلطات الإدارية بحجة أن القضية تندرج في إطار القانون العام وتعالج من طرف مصالح الأمن والعدالة.وكشف مدير المكتب، في السياق، عن توقيف 149 شاب منذ اندلاع أعمال الشغب في بعض أحياء العاصمة سنة 2010، مشيرا إلى أن عمليات الترحيل تمت دون الأخذ بعين الاعتبار المرافق الضرورية، لاسيما مراكز الأمن والمدارس والمحلات التجارية ووسائل النقل وغيرها، والتي من شأنها احتواء شباب الحي.من جانبه، أكد قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في الجزائر العاصمة، العقيد غالي بلقصير، أنه سيتم إنشاء أربع فرق إقليمية وفصيلة للأمن والتدخل مستقبلا بالأحياء الجديدة، تحسبا لعملية الترحيل المرتقبة خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم وضع فرقة بالدائرة الإدارية لبراقي، وبالضبط بحي 684 مسكن بالرمضانية في الكاليتوس، وأخرى بحي 762 و688 مسكن بالدائرة الإدارية للرويبة.كما سيتم إنشاء فرقة إقليمية وفصيلة للأبحاث والتدخل بحي شعايبية بالدائرة الإدارية لبئر توتة، وفرقة بحي سيدي سليمان على مستوى بلدية الدويرة بالدرارية.وعن الإجراءات التي اتخذت من قبل الدرك للحد من الظاهرة، حسب العقيد، توجيه أمن الاستعلام للوصول إلى الأشخاص المحرضين وتوقيفهم أثناء الأحداث، والعمل مع السلطات الإدارية على توفير المرافق الضرورية، إضافة إلى تنشيط لجان الأحياء، من خلال تشكيل جمعيات ولجان الحي في إطار قانوني، تضم عقلاء ومثقفي الأحياء، والاستناد إلى دراسات اجتماعية وديموغرافية من مختصين قبل عمليات الترحيل.