سلطت محكمة عين بسام بولاية البويرة، عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق رئيس بلدية صهاريج، بعد إدانته بتهمة إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، بغرض إعطاء امتيازات غير مبرّرة للغير. كما حكمت المحكمة بعقوبة عام حبسا نافذا في حق عضوين من المجلس البلدي، فيما أصدرت حكما بـ3 أشهر حبسا نافذا في حق المقاولين الأربعة، بعد متابعتهم بنفس التهمة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات