38serv
حدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، آجال الانتهاء من إعداد قانوني البلدية والولاية بنهاية السنة الجارية.
وقال خلال تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانوني البلدية والولاية إن مشروع قانون البلدية قد عرف تقدما ملحوظا في تحضيره وستعمل اللجنة على وضع منهجية عمل موضوعاتية ورزنامة زمنية، مشيرا إلى أن المقارنة بين البلديات غير ممكنة، بحكـم خصوصية كل بلدية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات