قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، إن التعديلات الجديدة على قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما تندرج ضمن جهود تكييف التشريعات الجزائرية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وضمن مسعى السلطات لحماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية.
وأفاد في عرضه لأسباب المشروع أمام اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني بأن هذه الحماية أصبحت اليوم ضرورية بسبب عدم كفاية الآليات القانونية والتنظيمية الموجودة للقيام بمهام الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وضرورة التجاوب مع متطلبات تكييف منظومتنا القانونية مع التزامات الجزائر الدولية، في إطار تقوية التعاون الدولي في مجالات محاربة الجريمة المنظمة، خاصة منها جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات