قال الوزير الأول إن الحكومة حشدت موارد مالية إضافية لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك (الزيت والحليب والحبوب والسكر) والتخفيف من وطأة ارتفاع أسعارها في السوق العالمية على المواطن الجزائري.
حيث بلغ الغلاف المالي المخصص لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، حسب ما أعلن عنه الوزير الأول في رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة، 613 مليار دج خلال السنة الجارية، مقابل 318 مليار دج في سنة 2021، بزيادة قدرها 93 بالمئة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات