تمكنت مصالح الدرك الوطني من معاينة 3.691 قضية في مجال مكافحة التهريب والمضاربة على المستوى الوطني خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، تم على إثرها إيداع 1.117 شخصا الحبس المؤقت ووضع 236 آخرين تحت الرقابة القضائية، حسب ما كشف عنه، أمس الخميس بالجزائر العاصمة، مدير الأمن العمومي والاستعمال بالقيادة العليا للدرك الوطني، العقيد لونيس ميلي.
وخلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة نشاط وحدات الدرك الوطني في مكافحة التهريب والمضاربة بالمواد واسعة الاستهلاك والمدعمة وتحويلها عن مقصدها الامتيازي والممارسات التجارية التدليسية، أكد العقيد ميلي أنه، انطلاقا من الأهمية البالغة التي توليها قيادة الدرك الوطني للأمن الغذائي، "يتم إعداد مخططات عمل سنوية وظرفية بمناسبة معاينة أية ندرة في تموين السوق".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات