مثلما كان منتظرا تدخل والي العاصمة، وأمر بتوقيف رئيس بلدية سيدي أمحمد وتجميد نشاط المجلس، على أن تسير الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية شؤون المجلس، كما ينص عليه القانون.
وجاء هذا المخرج كنتيجة حتمية وطبيعية لحالة الانسداد التي عاشها المجلس البلدي منذ أشهر وذلك عندما قاطع المنتخبون المعارضون كل أشغال الدورات معلنين رفضهم التعامل مع المير الذي اتهموه بعديد المآخذ، كانت "الخبر" تابعت تفاصيلها أولا بأول.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات