التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الأحد، عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير السابق عبد القادر بن مسعود، بعد متابعته في قضية فساد حين كان واليا على ولاية تيسمسيلت.
كما تم التماس نفس العقوبة ضد متهمين آخرين، من بينهم الأمين العام السابق ورئيس لجنة الصفقات لنفس الولاية وكذا مدير مكتب دراسات.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات