التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الأحد، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و3 ملايين دج غرامة مالية ضد وزير المالية السابق محمد لوكال المتابع بتهم ذات صلة بالفساد حين كان رئيسا مديرا عاما لبنك الجزائر الخارجي.
وقد التمست النيابة نفس العقوبة ضد المدعو مراد صولا (وسيط عقاري) و5 سنوات حبسا نافذا ضد الرئيس المدير العام السابق بالنيابة للبنك عز الدين رابط، بالإضافة إلى مصادرة كل المحجوزات من منقولات وعقارات وأرصدة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات