قال وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي، إن المضاربة انتقلت حاليا إلى مرحلة أخرى تتعدى رفع الأسعار، مشيرا إلى وجود قرائن ودلائل تدفع للاعتقاد بأنها أضحت 'أفعالا منظمة تهدف إلى ضرب استقرار الدولة مباشرة''.
وأوضح الوزير للتلفزيون الجزائري أنه "ثبت للجميع وبما لا يدع مجالا للشك بأن هذه الأفعال (المندرجة في إطار المضاربة) أصبحت جرائم منظمة ترتكبها جماعات تسعى الى زعزعة استقرار المجتمع ومؤسسات الدولة'' متوعدا أن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بقوت الجزائريين".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات