أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، اليوم الخميس، أنه أمام تنامي ظاهرة المضاربة غير المشروعة في السلع خاصة بعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع والرفع غير المبرر للأسعار بشكل يمس بالقدرة الشرائية للمواطن.
وفي تعليمة موجهة لنيابات الجمهورية المحلية ، أنه في ظل المجهودات المستمرة التي تبذلها الدولة من أجل توفير هذه المواد، فإن هذه الأفعال الإجرامية تعتبر ضربا للاقتصاد الوطني وإجرام منظم متعمد يقتضي التصدي له بسلطان القانون وصرامته.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات