مشاورات لإسقاط وزراء

لأجل ضمان استقرار الحكومات ومنع اللجوء المتكرر لسحب الثقة منها، فرض المشرع الجزائري قواعد تجعل من نجاح تقديم ملتمس الرقابة مهمة شبه مستحيلة، وخلال عقود من التعددية لم تبلغ محاولات سحب الثقة الحواجز الأولى، في غياب النصاب القانوني والخوف من تبعات هذه الخطوة التي قد تؤدي إلى حل البرلمان كله.

لكن هذه الموانع لا تطرح مشكلة للكتلة المعارضة الرئيسية في المجلس الشعبي الوطني، حركة مجتمع السلم، التي لا تستبعد تقديم ملتمس رقابة وفق مصادر من المجموعة البرلمانية للحزب.