تقدمت غينيا الاستوائية بدعوى قضائية ضد فرنسا في محكمة العدل الدولية، تتهم فيها باريس بـ"اختلاس الأموال العامة" وتطالب باسترداد ممتلكات كانت فرنسا قد صادرتها، ومن بينها قصر فخم.
ويأتي هذا الإجراء في أحدث خطوة بالنزاع القانوني الطويل الذي يتمحور حول قصر في شارع يتميز بارتفاع أسعار عقاراته بالعاصمة الفرنسية، إذ ترتبط أحدث قضية بالإدانة التي تم تأييدها في استئناف العام الماضي بفرنسا ضد تيودورو نغويما أوبيانغ مانغي، نجل رئيس غينيا الاستوائية الذي بقي في السلطة لفترة طويلة، بتهمة غسل الأموال وسرقة ملايين الدولارات من الأموال العامة، حيث أصدرت محكمة فرنسية حكما بسجنه ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ وغرامة قدرها 30 مليون يورو، وأمرت بمصادرة ممتلكات في فرنسا بقيمة عشرات الملايين من اليوروهات، وشمل ذلك القصر الواقع في شارع فوش، والذي تخطط فرنسا لبيعه الآن.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات